پس از انتشار خبر مربوط به موافقت طلبكاران با پیش شرط های دولت یونان در روز جمعه 19 اسفند، كه شاید تا ساعت ها برخی از كشورهای منطقه یورو را شوكه كرد و آخر هفته آزار دهنده ای را برای آنان رقم زد، نشانه ها از موقتی بودن این داروی مسكن برای بیماری وخیم اقتصاد یونان حكایت دارد و نگرانی ها همچنان باقیست.

دولت یونان بعد از اعلام آمادگی طلبكاران مبنی بر بخشودگی بخشی از بدهی ها، نه تنها خود را مشتاق نشان نداد، بلكه اعلام كرد چنانچه میزان مشاركت به 75 درصد برسد این امر را می پذیرد!

روزنامه لوموند در این باره نوشت: 'تروئیكا' (گروه سه گانه متشكل از اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانك مركزی اروپا) به نمایندگی از طلبكاران خصوصی یونان، در آخرین گزارش خود تأكید كرد معلوم نیست یونان بتواند حتی در سال 2015 هم اعتبار خود را در بازارها باز یابد و نیاز این كشور به كمك های مالی خارجی طی سال های 2015 تا 2020 ممكن است تا سقف 50 میلیارد یورو نیز برسد.

هفته نامه اشپیگل نیز در آخرین شماره خود، هر اقدام بانك مركزی اروپا را منوط به توافق اكثریت طلبكاران خصوصی دولت آتن بر سر تخفیف بدهی های این كشور دانسته بود.

در همین ارتباط لوموند در گزارشی نوشت: پیش تر اعلام شده بود كه در صورت موافقت 66 درصد بانك ها، طرح مبادله اوراق قرضه اجرا می شود. به بیان دقیق این تبادل بدهی ها كه 12 مارس انجام می شود، منجر به حذف 107 میلیارد یورو بدهی یونان خواهد شد.

**آیا دولت یونان بدون بازپرداخت بدهی ها ورشكسته است؟

-------------------------------------------------------------------

روزنامه لوموند در این زمینه می نویسد: مساله ناتوانی یونان در بازپرداخت بدهی ها در جنجال توافق طلبكارانش بر سر تغییر ساختار این بدهی ها، محو شد! گرچه با اجماع طلبكاران بر سر این موضوع، بخش عمده ای از بدهی های یونان در طول 30 سال ترمیم می شود، اما مشكل به نظر می رسد بانك ها بتوانند 107 میلیارد طلب خود از این دولت را فراموش كنند.

به گزارش لوموند، یونان در حالی مورد مهر روسای اروپایی قرار گرفته و مشمول وام اتحادیه اروپا و ملزم به بازپرداخت این وام تا 11 سال دیگر شد كه موسسه 'استاندارد اند پورز'، پس از مؤسسه مودیز رتبه اقتصادی این كشور را بار دیگر كاهش داده بود. به همین دلیل بخش خصوصی راضی شد به صورت داوطلبانه به ترمیم و بازسازی بدهی های دولتی در این كشور بپردازد. كمیسیون اروپا نیز در تازه ترین گزارش خود پیش بینی كرد كه رشد اقتصادی یونان امسال بیش از 4.4 درصد كاهش خواهد یافت. این رشد در سال 2011 میلادی نیز با افت شدید 6.8 درصدی روبه رو شده است.

**قماربازی در بازارهای مالی جهان

---------------------------------------

به گزارش لوموند، 'بیمه دیركرد در باز پرداخت دیون (Credit default swap)' را می توان قمار بازی در بازارهای مالی جهان نامید. حال سوال اینجاست كه آیا صادركنندگان بیمه دیركرد بازپرداخت بدهی (CDS) می توانند بازپرداخت بدهی های یونان را تضمین كنند؟

انجمن بین المللی سوآپ و مشتقات(ISDA) كه شامل صادركنندگان بیمه سی دی اس است، به این نتیجه رسید كه یونان در وضعیت دشواری است و نمی تواند صادركنندگان CDS را ملزم به بازگرداندن اعتباری كه پیش تر تضمین كرده اند، بكند!

جالب اینجاست كه كل CDS های یونان تنها 3.2 میلیارد یورو یعنی كمتر از یك درصد بدهی هاست. این وضعیت داد كسانی را كه فكر می كردند از این بحران مصون هستند، درآورده است. با این وجود، بانك مركزی اروپا، دیگر نمی تواند اوراق قرضه یونان را به عنوان گرو وام های بانكی بپذیرد.

روزنامه فرانسوی لوموند می نویسد: امیدواریم 800 بانكی كه دومین ثروت بادآورده 529 میلیارد یورویی وام های یك درصدی بانك مركزی اروپا با بازپرداخت سه ساله را درو كردند، این سرمایه ها را برای بازخرید اوراق قرضه مورداستفاده قرار دهند!

در هر حال، آنها به خاطر افزایش 100 درصدی بر روی اوراق جدید قرضه یونان در طول این سه سال خرسندند: قرض گرفتن با سود یك درصد و اعطای وام با سود دو درصد نشان دهنده سود خوب بدون سرمایه است!

**قطعی بودن ورشكستگی یونان

-------------------------------------

لوموند در این باره می نویسد: گرچه همه گروه ها در پی یافتن راهی برای سامان دادن بدهی های یونان هستند، اما یونان بطور قطع ورشكسته است. یونان به مدت دو سال، وام های بانك مركزی اروپا، صندوق ثبات مالی اروپا، صندوق بین المللی پول و دیگر بانك های مركزی را دریافت كرد و دیگر به بازارهای سرمایه خصوصی دسترسی نداشت. هنگامی كه از یك سال پیش، اوراق قرضه 10 ساله یونان با سود 12 درصد گزارش شد، این كشور این اوراق را به بازارهای سرمایه عرضه نكرد. گزارش ISDA پیام هشداری به دارندگان اوراق قرضه بود. موضوع بر سر CDS (بیمه دیركرد در بازپرداخت دیون) بود، نه بیمه های اعتباری. این وضعیت موجب شد تا خریداران CDS ها از خود بپرسند آیا آنها در برابر دیگر خطرات منطقه اروپا كه آن ها را بیمه می كرد، مصون هستند؟

نشریه فرانسوی 'لاكروا' نیز با اشاره به این كه یونان بیش از 50 درصد بدهی هایش را به بخش خصوصی تحمیل كرد، می نویسد: معاوضه بدهی های یونان ساختار كاملا پیچیده ای است كه قصد دارد با حذف نیمی از بدهی های یونان تسكینی برای اقتصاد این كشور باشد.

**طلبكاران خصوصی چقدر متضرر می شوند؟

--------------------------------------------------

نشریه فرانسوی 'لاكروا' می نویسد: در مجموع، بانك ها، بیمه گذاران، صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی كه بار بدهی های دولت را به عهده گرفته اند، حدود 107 میلیارد یورو از 200 میلیارد یورو طلب خود از دولت یونان را از دست خواهند داد. در مقابل نیز دولت یونان واگذاری سهام به ارزش 46.5 و نیز چشم پوشی از باقی بدهی هایش را پیشنهاد كرده است، یعنی آن ها اوراق بهاداری را كه ارزش آنها كمتر از 53.3 اوراق قرضه پیشنهاد شده صندوق ثبات مالی اروپا بود دریافت می كنند؛ اوراق جدید قرضه دولت یونان 31.5 درصد است.

كارشناسان همچنین معتقدند كه طلبكاران خصوصی بیش از 107 میلیارد بدهی اعلام شده، از دست می دهند. نشریه فرانسوی لاكروا در یادداشت خود آورده است: اوراق جدید قرضه كه به طلبكاران بخش خصوصی واگذار خواهد شد تا 30 سال دیگر نتیجه خواهد داد. در واقع هدف از این كار، به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی های یونان و به عبارت دقیق تر خریدن زمان تا بهبودی كامل است.

علاوه بر این، نرخ بهره اوراق قرضه جدید، بطور متوسط تنها 3.65درصد است كه بطور محسوس پایین تر از نرخ بهره سهامی است كه طلبكاران بخش خصوصی در اختیار دارند. این آمار نه چندان جالب منجر به ضرر طلبكاران خصوصی خواهد شد. در مجموع، ضرری كه متوجه موجودی های آنان می شود 73 درصد اعلام شده است.

**مشاركت طلبكاران خصوصی، داوطلبانه یا اجباری؟

----------------------------------------------------------

به گزارش لاكروا، از آنجا كه بخشودگی بخشی از بدهی های دولت یونان، منجر به تسكین موقت اقتصاد یونان می شود، مشاركت طلبكاران خصوصی امری مهم به نظر می رسد. دولت یونان برای اطمینان از نتایج این عملیات، بند 'اقدام گروهی' را در قراردادهای حاكم بر اوراق قرضه گنجاند؛ یعنی موافقت حداكثری طلبكاران!

دولت یونان پیش تر اعلام كرده بود چنانچه مشاركت داوطلبانه به 75 درصد نرسد، از اجرای این طرح صرف نظر خوهد كرد. در این صورت، بانك مركزی اروپا و بانك های مركزی ملی در منطقه یورو كه در مجموع دارای 56 میلیارد یورو اوراق قرضه دولت یونان هستند، از پیشنهاد خود منصرف می شوند. زیرا آنان دیگر سهامشان را با كسانی كه در خارج از محدوده و حوزه معامله هستند، مبادله كرده اند.

روزنامه فرانسوی لوپاریزین نیز تا پیش از اعلام این خبر، از سقوط بازارهای سهام و نگرانی از مبادله بدهی های یونان خبر داده بود و این كه بازارهای بورس اروپا و وال استریت هفته گذشته، نگران تجدید ساختار بدهی های یونان بودند.

این در حالی است كه روزنامه 'لوپوئن' چاپ فرانسه نیز بخشش بدهی های یونان را لرزه بر اندام بازار بورس، توصیف كرده بود.

گرچه براساس آمار ارائه شده دولت یونان، نزدیك به 84 درصد كل طلبكاران خصوصی یونان با شركت در عملیات معاوضه اوراق قرضه موافقت كرده اند، اما گمانه زنی مطبوعات اروپایی بویژه آلمانی كه طی یك هفته گذشته، بر احتمال نیاز مجدد یونان در سال 2015 به سومین بسته كمك های مالی بین المللی، تأكید می كردند، همچنان به قوت خود باقی است.

شاید هم به تعبیر روزنامه فیگارو نجات یونان، تسكینی بر آلام اروپایی است كه در حال خرید زمان برای تقویت 'زرادخانه های ضد بحران' خود است!

سران اروپا از روز جمعه و پس از اعلام موافقت سفت و سخت بین دولت یونان و طلبكاران خصوصی اش نفس راحتی كشیدند. در بین اروپایی ها، ساركوزی بیش از بقیه از این موافقت استقبال كرد.

وی كه برای كمپین انتخاباتی در شهر نیس به سر می برد، با شنیدن این خبر اعلام كرد 'بسیار خرسندم كه بالاخره راهی برای بحران اقتصاد یونان پیدا شد. من به همراه خانم مركل روز و شب برای یافتن راه حلی مناسب تلاش كردیم!'

در برلین، اما واكنش ها محتاطانه تر بود، سخنگوی دولت آلمان، این توافق را قوت قلبی برای آنگلا مركل دانست. البته 'ولفگانگ شوبل' وزیر دارایی این كشور با بیان این كه 'گام بزرگی برداشته شده، اما هنوز از بحران خارج نشده ایم'، گفت: 'اشتباه بزرگی است تصور این كه این بحران حل شده است'.

فیگارو این بخشودگی بدهی را تاریخی و بی سابقه خوانده و می نویسد: به زعم آلمان، بخشودگی 107 میلیارد از 350 میلیارد بدهی دولت یونان كه پیش نیاز قربانی كردن بانك ها و بیمه گذاران است كه 75 درصد از سهام خود را در این توافقنامه از دست می دهند، راه را برای كمك های مالی جدید بین المللی به یونان هموار می كند.

'ژاكوب كی یر كگارد' تحلیلگر آمریكایی نیز توافق بین طلبكاران و دولت بدهكار یونان را ابزاری دانست كه بیش از آن كه موجب كمك یونان به خودش شود، موجبات حمایت بیشتر اروپا از این كشور را فراهم می كند.

سوال مهم این است كه چرا طلبكاران خصوصی دولت یونان حاضر به چشم پوشی از مبلغ قابل توجهی از طلب خود از این دولت شده و پیش شرط دولت یونان برای اجماع حداكثری در مورد این بخشودگی را پذیرفتند؟

پژوهش**ز.ج**1732**9123