به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، انتقادات تند مخالفان دولت آنكارا در خصوص آزادی مطبوعات و اعمال فشار به رسانه ها برای خویشتنداری از حضور قلم های مخالف در رسانه ها با پاسخ تند ' رجب طیب اردوغان' نخست وزیر تركیه روبه رو شد.

اردوغان روز گذشته ادعای زندانی بودن 105 خبرنگار در این كشور را رد كرد و گفت: فقط شش تن از این افراد دارای كارت خبرنگاری هستند و آنان نیز به اتهام جرایم ناشی از فعالیتهای رسانه ای در زندان بسر نمی برند.

وی در سخنانش در نشست روسای استانی حزب حاكم ' عدالت و توسعه' (آك) در آنكارا با اشاره به گزارش یك اتحادیه كارگری در خصوص زندانی بودن 105 خبرنگار و روزنامه نگار در بازداشتگاههای تركیه گفت: در باره ادعای این نهاد مدنی تحقیق كرده است و این موضوع واقعیت ندارد.

او گفت: از 105 نفری كه ادعا شده خبرنگار و روزنامه نگار هستند، 25 نفر در بازداشتگاهها درحال سپری كردن دوران محكومیت خود هستند و 70 نفر دیگر نیز كه زندانی هستند، دادگاهشان ادامه دارد. اسم شش تن دیگر در بازداشتگاهها نیست و چهار نفر دیگر نیز آزاد شده اند.

اردوغان با تاكید براینكه فقط شش تن از این افراد دارای كارت ویژه خبرنگاری هستند، گفت: افرادی كه بعنوان حسابدار، مهندس، ماموران خدمات دفتری، توزیع كنندگان روزنامه فعالیت دارند، در فهرست سندیكا به عنوان خبرنگار و روزنامه نگار معرفی شده اند.

او گفت: 69 تن از این افراد در ارتباط با همكاری و عضویت در سازمان تروریستی 'پ.ك.ك' و ساختار شهری آن 'ك.ج.ك'، هفت نفر در ارتباط با فعالیت در سازمان های تروریستی چپ انقلابی و قرارگاه انقلابی زندانی شده اند.

اردوغان در همین حال گفت: نام دو روزنامه نگاری كه به اتهام فعالیت در براندازی دولت و همكاری با كودتاگران زندانی هستند، در فهرست این سندیكا آورده نشده است.

نخست وزیر تركیه مدعی شد هیچكدام از این افرادی كه ادعا شده كار خبری می كنند، در ارتباط با فعالیتهای خبری خود زندانی نشده اند و با جرایم و اتهاماتی چون همكاری با سازمانهای تروریستی، حمل غیرقانونی اسلحه، گروگانگیری و مشاركت در اقدامات تروریستی و ضد دولتی و حمله مسلحانه به پلیس در زندان بسر می برند.

او با رد انتقادات مخالفان در خصوص محدودیت ها و موانع در فعالیت آزاد خبرنگاران و تاكید بر احترامی كه دولت متبوع وی به آزادی رسانه ها و فعالیتهای خبری در تركیه قائل است، گفت: همه این تلاشها برای خدشه دار كردن اعتبار تركیه است.

در كنار این اتهامات، مخالفان، دولت آنكارا را به تلاش برای ایجاد رسانه های طرفدار خود و اعمال فشار به صاحبان سرمایه هایی كه اهرم های رسانه ها را در این كشور در اختیار دارند، جهت دور كردن قلم های مخالف از روزنامه ها متهم می كنند.

در دوره اخیر چند روزنامه نگار مشهور منتقد از روزنامه های بزرگی چون حریت، استار، ملیت و صباح و شبكه های خبری پربیننده ای چون 'ان.تی.وی' و 'خبرترك' یا مجبور به كناره گیری از فعالیتهای خود شدند و یا در واكنش به ممانعت هایی كه در قبال فعالیت آزاد آنها ایجاد شده استعفا كرده اند.

'راغب دوران' استاد دانشگاه استانبول و منتقد رسانه ای سرشناس تركیه معتقد است فرایند موسوم به 28 فوریه برای رسانه های تركیه در دوره جدید نیز نیز ادامه دارد.

فرایند موسوم به 28 فوریه به تحولاتی گفته می شود كه طی آن حزب اسلامگرای 'رفاه' با اعمال فشار شدید محافل لائیك، نظامیان و رسانه های 'معلوم الحال' تركیه متهم به واپسگرایی شد و به عنوان تنها حزب حاكم در تاریخ تركیه علیه آن در نزد دادگاه قانون اساسی اقامه دعوی شد و منحل گردید و دولت قانونی 'نجم الدین اربكان' نخست وزیر فقید و رهبر حزب رفاه تحت شدیدترین فشارها وادار به استعفا شد.

برخی از كارشناسان سیاسی كودتای پست مدرن 28 فوریه 1997 میلادی را در واقع كودتای رسانه های لائیك در تركیه قلمداد می كنند.

حال با تغییرات اساسی در فرایند سیاسی تركیه و اقتدار 10 ساله حزب 'آك' به عنوان انشعابی از حزب رفاه، و شكل گیری سرمایه ها و گرایشات جدید در رسانه های تركیه،' راغب دوران' مدعی شده است كه فرایند 28 فوریه به شكل و شمایل دیگری در تركیه ادامه دارد.

او در مقاله ای كه اخیر در رسانه های مهم تركیه منتشر كرد ، مدعی شده است، مواضع و نقشی را كه روزنامه های حریت و صباح در آن دوران داشتند و اكنون روزنامه هایی چون زمان و ینی شفق دنبال می كنند.

خاورم/2011**230**1566