آقای اوباما با تشدید مخالفت ها تصمیم به تغییر در قانون ارائه شده داد

پس از مخالفت های زیاد، باراک اوباما قانونی را که کارفرمایان را موظف به تقبل هزینه قرص های ضدبارداری برای کارمندانشان می کرد، تغییر داد.

طبق قانون "خدمات قابل دسترسی" که در سال ۲۰۱۰ با حمایت آقای اوباما تصویب شد، تمامی کارفرمایان در آمریکا موظف شدند، هزینه تهیه قرص های ضد بارداری را برای کارمندان زن تحت استخدام خود، بر عهده بگیرند.

اما این قانون نقطه آغازی شد برای درگیری جدی میان گروههای مذهبی، به خصوص کاتولیک ها و جمهوری خواهان از یک طرف، و دموکراتها و حامیان حقوق زنان از طرف دیگر.

اعتراض سران کلیساهای کاتولیک و برخی از جمهوری خواهان به این بود که این قانون خلاف اعتقاد آنها است که استفاده از راههای پیشگیری بارداری را منع می کند.

قانون آقای اوباما برای کلیساها استثنا قائل شده بود. اما مخالفتها از طرف نهادهایی مانند بیمارستانها و دانشگاههایی که وابسته به کلیساهای کاتولیک هستند، و یا از طرف آنها حمایت مالی می شوند مطرح شده است.

آقای اوباما که سال دشواری را به دلیل مبارزات ریاست جمهوری سپری می کند، روز جمعه خبر از تغییر جزیی در این قانون داد.

بر این اساس، از این به بعد هزینه تهیه قرصهای ضدبارداری برای افرادی که شاغل در نهادهای مذهبی کاتولیک هستند، بر عهده بیمه ها خواهد بود.

آقای اوباما گفت تصمیم به تغییر این قانون گرفته چون نمی خواهد این موضوع تبدیل به یک بازی سیاسی شود.

او همچنین گفت مهم نیست یک زن در جامعه چه شغلی داشته باشد و یا درآمدش چقدر باشد. بلکه مهم آن است که همه زنان دسترسی به امکانات مساوی در زمینه روش های ضد بارداری داشته باشند و بتوانند درباره سلامت خود تصمیم بگیرند.

سخنگوی کاخ سفید نیز در این باره گفت این قانون تنها به نفع زنان نیست. شرکت های خدمات بیمه هم با توجه به کاهش هزینه های ناشی از بارداری های ناخواسته، از این قانون سود خواهند برد.

از سوی دیگر، پس از اعلام این تغییرات همچنان، برخی از سیاستمداران جمهوری خواه در آمریکا ابراز نارضایتی کرده اند.

نیوت گینگریچ، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، در جمع گروهی از طرفدارانش گفت مسئله مهمتر از دادن حق انتخاب به زنان است.

به عقیده او، اگر آقای اوباما بار دیگر رییس جمهور شود، جنگی را برعلیه مذهب کاتولیک به راه خواهد انداخت.

ریک سنتروم نیز، از دیگر کاندیدهای ریاست جمهوری، این قانون را نمونه ای دیگر از دخالتهای دولت آقای اوباما در زندگی شخصی آمریکایی ها دانست.

افراد دیگری مانند جیم تاووی، رییس دانشگاه ایو ماریا در فلوریدا، نیز از تغییرات انجام گرفته در قانون راضی نیستند.

آقای تاووی به روزنامه واشنتگتن پست گفت دانشگاهش در حال بررسی راههای دیگری برای از بین بردن این قانون است.

آقای تاووی می گوید آنچه روز جمعه توسط آقای اوباما اعلام شده، پایان این مناقشه نیست، بلکه آغاز یک راه طولانی است.